تعتبر دولة فلسطين من بين البلدان منخفضة الانبعاثات التي تواجه تأثيرات كبيرة ناتجة عن التغيرات المناخية. ونظرا لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي على الحدود وعلى الموارد الطبيعية والأرض الفلسطينية و التحكم حركة الاستيراد والتصدير، تواجه دولة فلسطين العديد من المعيقات التي تحد من استقلاليتها في إدارة وتنفيذ حلول تؤدي الى التخفيف والتكيّف.
وايمانا منا للحاجة الملحة للتعامل مع مسألة التغيير المناخي، تلتزم دولة فلسطين بمسار إزالة الكربون وتدعو إلى ضرورة ايجاد آليات تعويض، ليس فقط من أجل التعويض، بل للاستثمار في مستقبل يعود على الجميع بالاستدامة والعدل.
وتواجه دولة فلسطين، مثل العديد من دول العالم، عدد من التحديات الناتجة عن التغيير المناخي ذات التأثير الكبير على بيئتها ومجتمعها واقتصادها. وقد توقعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقرير التقييم الرابع الخاص بها أن ترتفع درجة حرارة منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط أكثر من المعدل السنوي العالمي خلال القرن الحادي والعشرين - ما بين 2.2 و5.1 درجات مئوية- في ظل السيناريو الواقعي والحالي للانبعاثات (سيناريو A1B). ومن المتوقع أن ينخفض معدل هطول الأمطار السنوي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بنسبة 10% بحلول عام 2020 وبنسبة 20% بحلول عام 2050، وبزيادة خطر الجفاف في الصيف.
إن قدرة دولة فلسطين في مواجهة هذه التحديات محدودة؛ حيث تفرض اسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال القيود على مشاريع البنية التحتية واستيراد المعدات والمواد واستخدام الأراضي وخاصة في المناطق المسماة (ج)، مما يجعل من تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في فلسطين أمرا معقدا ومكلفا وغير مُجدٍ إلى حد كبير. إضافة الى صعوبة تنفيذ مشاريع الاستثمارات الكهروضوئية الكبيرة، وذلك بسبب منع الوصول إلى الأراضي والقيود الإسرائيلية التي توضع على الشبكة، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى التنافس على مساحات الأسطح المتوفرة لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وقد شهد قطاع غزة بشكل خاص انقطاعات طويلة ومتكررة للتيار الكهربائي، تراوحت فتراتها ما بين 12 و16 ساعة حتى تجدد العدوان الاسرائيلي القائم، الأمر الذي أدى تدمير البنى التحتية الذ أثر على جميع مناحي الحياة بما يشمل قطع الكهرباء والاتصالات، والمياه وغيرها، وعلى وصول الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.
الا أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد أكدت دولة فلسطين دائما على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيير المناخي؛ حيث تجلى ذلك في مشاركتها وانخراطها النشط في مختلف المنتديات والمبادرات الدولية المعنية بالتغيير المناخي، بما في ذلك مؤتمرات الأطراف السابقة. وقد وضعت دولة فلسطين استراتيجيتها الخاصة بمكافحة التغيير المناخي في عام 2010، والتي حددت من خلالها الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمكافحة التغيير المناخي وأعدت خطط العمل الواجب تنفيذها لتلبية تلك الاحتياجات.
إضافة إلى ذلك، ومنذ تطوير مساهماتها المحددة وطنيا الأولى[1] في العام 2017، أحرزت دولة فلسطين تقدما كبيرا في التخطيط للعمل المناخي. فقد قامت، على سبيل المثال، بإعداد 14 خطة عمل جاهزة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ل 6 من القطاعات ال 12 الأكثر ضعفا في فلسطين، والتي تم تحديدها في خطة التكيّف الوطنية: الزراعة، والطاقة، والصحة، والنقل، والنفايات، والمياه.
وفي ضوء ما سبق، فإن مشاركة دولة فلسطين في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بشأن التغيير المناخي تحظى بأهمية كبيرة، لأنها بذلك تتيح الفرصة لرفع مستوى الوعي بالتحديات المناخية التي تواجهها، كما انها ستقوم ببناء شراكات مع الدول والمنظمات الأخرى لتأمين الدعم لجهودها. ويعد هذا الإطار حاسمًا أيضًا لتسليط الضوء على حث الدول على إقرار الحقوق الفلسطينية في ظل الاحتلال، ولدعوة إلى التوزيع العادل للأعباء والفوائد في التعامل مع موضوع التغيير المناخي. وتحت شعار "الحقوق المناخية الفلسطينية تحت الاحتلال "، تتبنى دولة فلسطين مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة. كما وانها تؤكد على الحاجة الملحة على أهمية توفير البنية التحتية والموارد المالية اللازمة لاتخاذ لتدابير الفعّالة للتكيّف وللتخفيف.